کارشناس رسمی دادگستری رشته اقتصادی و بازرگانی
برای اداره شرکت‌ها، موسسات و حتی واحد‌های تجاری باید برنامه ریزی منظم پولی و مالی صورت بگیرد. این برنامه ریزی‌ها را در سطوح مختلفی می‌توان انجام داد. برای مثال برای یک شرکت بازرگانی مدیریت ارزی اهمیت زیادی خواهد داشت و برای یک کسب و کار نوپا مدیریت سرمایه و مشخص نمودن دوره بازگست سرمایه و هزینه‌های جاری و پنهان اهمیت خواهد داشت. کارشناس رسمی دادگستری اقتصادی و بازرگانی با توجه به شرایط هر موسسه و شرکت و نوع فعالیت آن‌ها برنامه ریزی پولی و مالی برای آن تدوین می‌نماید. با توجه به گستردگی این بحث تنها اشاراتی به کلیات آن خواهیم داشت.
ابتدا به صورت کلی به این می‌پردازیم که چه نکاتی در این برنامه ریزی‌ها حائز اهمیت خواهد بود و سپی چند مثال را بررسی خواهیم کرد. مهم‌ترین نکات به شرح ذیل هستند. اولین موضوع سرمایه گذاری و ذخیره مالی است. سرمایه گذاری به شکل پولی صورت نمی‌گیرد. به عبارت بهتر سرمایه پول نیست. اما نیازمند مقدار کافی از منابع پولی است. بنابراین برای انجام سرمایه گذاری باید راه‌های مختلف تجمیع سرمایه را بررسی نمود. اگر پول کافی جهت سرمایه گذاری وجود نداشته باشد باید به راه‌هایی توجه کرد که می‌توان از طریق آن به تجمیع سرمایه اولیه پرداخت. برای مثال اگر برای احداث یک شرکت خدماتی به یک میلیارد تومان پول جهت خرید و سرمایه گذاری نیاز است و کمتر از پانصد میلیون در اختیار داریم باید به راه‌هایی چون همکاری با گروه‌هایی انسجام یافته که در خدمات ما و درآمد آن شریک می‌شوند توسل جست و یا به تسهیلاتی که جهت احداث یک کارخانه داده می‌شود توجه نمود. بنابراین ابتدا با شناخت کافی از کاری که قرار است انجام شود راه‌های متفاوتی باید برای سرمایه گذاری انتخاب نمود.
مورد دوم هزینه‌های جاری و هزینه‌های پنهان یک موسسه هستند. سرمایه گذاری برای شروع یک شغل بخش ابتدایی کار ما خواهد بود باید منابعی برای تامین مالی موسسات که قادر به اداره آن باشند پیش بینی کنیم. این برنامه شامل هزینه‌های جاری شرکت مانند خرید اقلام و کالا‌های مصرفی و پرداخت حقوق کارکنان است. علاوه بر این هزینه‌های پنهانی نیز وجود دارد که بنابر هر شغلی باید میزان دقیق آن مشخص شود. در بسیاری از موارد ورشکستگی و یا عدم شکل گیری یک شرکت در بلند مدت به نادرستی این برنامه ریزی و عدم بازتولید برنامه جدید بر حسب شرایط جدید شرکت‌هاست.
دوره بازگشت سرمایه را مشخص کنید. اگر یک میلیارد تومان برای احداث یک مغازه هزینه می‌کنید بر اساس میزان سودی که از آن سرمایه گذاری به دست می‌آورید و هزینه‌های جاری و پنهانی که برای دوره معمولا سالیانه در نظر گرفته‌اید زمان دقیقی بازگشت سرمایه را مشخص کنید. بعد از شروع به کار می‌توانید در صورت مغایرت دوره جدیدی را تعیین کنید اما دقت کنید فاصله این دو دوره نباید زیاد باشد.
تمامی مواردی که در سرمایه گذاری به کار گرفته‌اید را در بازگشت سرمایه لحاظ کنید. برای مثال اگر یک میلیارد بابت خرید زمین شرکت یا کارخانه هزینه‌کرده‌اید آن را بر اساس ارزش جدیدی که به دست آورده است و افزایش قیمتی که داشته لحاظ کنید و بالعکس اگر با اصطحلاک قرار است دچار ضرر و زیان شوید حتما آن را در دوره بازگشت لحاظ کنید.
برنامه ریزی پولی و مالی نیازمند آشنایی با جریان‌های پولی و مالی خصوصا جریانات نوسان ارزی است. به همین دلیل تلاش کنید تا در صورت نیاز متناسب با نوسانات ارزی درآمد خود را ثابت نگه دارید و حداقلی را به عنوان کف مقاومتی در نظر بگیرید و تمام امکانات خود را معطوف به این موضوع کنید. این عمل را می‌توان در شرکت‌های بازرگانی به افزایش قیمت و یا عقد قرارداد‌های بلند مدت انجام داد.
موارد مذکور جهت تاسیس یک کسب و کار جدید است. نمی‌توان تمام نکاتی که در خصوص کسبی چون واردات و صادرات کالا بررسی نمود چرا که هر کالا و هر شرکت اقتضائات خاص خود را دارد به همین دلیل توصیه می‌شود که با کارشناس رسمی دادگستری رشته امور بانکی نیز در این خصوص مشورت نمائید تا طرح‌های توجیهی و پولی و ارزی را بر اساس نیاز شما با همکاری با سایر کارشناسان تنظیم نمایند.
انواع قرارداد‌ها چه داخلی و چه خارجی با تعهداتی همراه است. معمولا چه قرارداد‌ها برای خرید یا فروش باشد، چه قرارداد دریافت یک شرکت و یا اعطای یک نمایندگی و سایر قرارداد‌های بازرگانی و تجاری تابع الزاماتی است. الزاماتی در خصوص تعهداتی ه شرکت‌های داخلی در مفاد قرارداد‌های منعقده با شرکت‌های خارجی دارند خصوصا در زمینه شروط تجاری. اما این الزامات باید به گونه‌ای تدوین شود که زمینه ساز مشکل و بروز اختلاف نشود. معمولا در قرارداد‌های دولتی و حتی قرارداد‌های بخش خصوصی تاکید فراوانی به این موضوع می‌شود اما با این حال در مورادی با وجود این تذکرات تعهداتی که شرکت‌های داخلی به شرکت خارجی می‌دهند باعث پرداخت خسارت‌های کلانی می‌شود. در خصوص تعیین سازوکار به وجود آمدن این خسارت و وضعیت معمولا کارشناس رسمی دادگستری اقتصادی و بازرگانی از طریق موراد قابل برنامه ریزی و قابل پیش بینی به بررسی و تطبیق تعهدات و استراتژی‌های اتخاذ شده با احتمال بروز خسارت می‌پردازد.
چه در قرارداد‌های رسمی و چه در قرارداد‌های عادی تجاری که بین افراد و تجار مختلف منعقد می‌شود بلافاصله الزاماتی برای طرفین ایجاد می‌شود. قرارداد‌های تجاری تابعی از خواست‌های طرفین و بر اساس حقوق داخلی کشور‌های درگیر و همچنین حقوق بین الملل است. شرکت‌ها مفاد قرارداد خود در خصوص شیوه دریافت و پرداخت، مرجع حل اختلاف، پیش پرداخت‌ها و پس پرداخت‌ها، مدت زمان قرارداد و لغو قرارداد، مبلغ قرارداد، شرایط تغییرات احتمالی در قرارداد، فسخ قرارداد، دریافت و پرداخت خسارت، مرجع داوری و موضوع قرارداد‌ها و همچنین شروطی در خصوص کیفیت اجرای قرارداد‌ها از اصول مهم قرارداد‌های تجاری و بازرگانی هستند.
هر یک از این اصول به نحوی مورد توافق طرفین درگیر در قرارداد قرار می‌گیرد. همه مسائل و مشکلات موجود در قرارداد‌های بازرگانی از اصول فوق در قرارداد‌های تجاری حاصل می‌شود. به همین دلیل کارشناس دادگستری اقتصاد و بازرگانی همواره توصیه می‌کند که چنین قرارداد‌هایی با پیش بینی‌هایی در خصوص امکان انجام تعهدات صورت گیرد.
برای مثال قرارداد‌های بلند مدت تجاری در خصوص خرید کالا و خدمات از شرکت‌های خارجی با توجه به نوسانات ارزی، تحریم‌ها، شیوه‌های مبادلات پولی، نیاز بلند مدت و کوتاه مدت شرکت‌ها و همچنین استراتژی‌هایی که شرکت‌های داخلی در طول قرارداد قرار است انجام دهند صورت گیرد.
در نظر گرفتن آینده بازار‌های داخلی و خارجی نیز بسیار در تعهدات خارجی اهمیت دارد. برای مثال ممکن است قرارداد‌های بلند مدت با کاهش هزینه‌های تولید و با کاهش قیمت کالا و عدم توانایی شرکت در پرداخت هزینه‌های قرارداد همراه شده باشد اما الزامات قرارداد‌ها اجازه فسخ را به طرف داخلی ندهد.
بنابراین هنگامی که در یک قرارداد تجاری تعهداتی در موارد فوق انجام می‌شود باید حوادث غیر مترقبه و احتمالی که ممکن است احتمال دریافت خسارت و یا فسخ قرارداد را به نفع شرکت خارجی صادر می‌کند از بین برد.
در موراد زیادی شرکت‌های داخلی به دلیل تعهدات خارجی که دارند با مشکلات حقوقی روبرو می‌شوند و ملزم به پرداخت خسارت‌های سنگینی می‌شوند. کارشناس رسمی اقتصادی و بازرگانی در موارد مختلف به ارزیابی تعهدات خارجی بر اساس استراتژی شرکت‌ها و همچنین اصول قرارداد بازرگانی می‌پردازد.
شروط قرارداد‌های تجاری مانند شرط کیفیت، شرط کمیت و شرط دریافت و پرداخت‌ها و حتی شیوه‌های رایج در تحویل موضوع قرارداد‌ها نیز ممکن است تعهدات خارجی شرکت‌های داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل کارشناس اقتصادی و بازرگانی به اظهار نظر در خصوص قرارداد‌های تجاری و بازرگانی با شرکت‌های خارجی می‌پردازد.
موسسات مالی و بنگاه‌های اقتصادی در موراد بسیاری با مسائلی در خصوص تعیین هزینه‌ها، درآمد، سود و ارزیابی این موراد روبرو هستند. دلایل ارزیابی بسیار متنوع است. از تعیین تکلیف یک موسسه تا اعلام ورشکستگی و یا افزایش و کاهش سرمایه در بازار سهام و موراد چندی از این قبیل. اما در مورادی نیز ارزیابی جهت حل اختلافات شکل گرفته در موسسات و بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد. اختلافاتی که دیگر بسیار هم شایع شده‌اند. در ادامه یادداشت به بررسی این موضوعات توسط کارشناس رسمی دادگستری اقتصاد خواهیم پرداخت.
موسسات مالی و اعتباری و بنگاه‌های اقتصادی با حجم قابل توجهی از مبادله پول و اعتبار روبرو هستند. احتمالا یکی از دشواری‌های ارزیابی سود و زیان این موسسات نیز حجم زیاد گردش پول در آن‌ها باشد. افراد زیادی اقدام به سپرده گذاری در موسسات مالی و اعتباری می‌کنند. اما بسیاری از این موسسات به دلیل سوء مدیریت و یا مشکلات ساختاری دچار بحران و یا ورشکستگی می‌شوند. سپرده‌گذاران نیز معمولا در این موسسات دچار ضرر و زیان می‌شوند. موسساتی چون کاسپین و افضل توس و غیره که حواشی زیادی را نیز به دنبال داشتند. در چنین مواردی معمولا از کارشناس دادگستری اقتصاد جهت برآورد و ارزیابی میزان سود، درآمد و هزینه موسسات مالی استفاده می‌شود.
اعلام ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری قاعدتا به معنای از دست رفتن تمام اعتبارات موسسه نیست به همین دلیل طبق قانون باید دارائی‌ها و موجودی‌های موسسه مورد محاسبه قرار گرفته که نسبت به پرداخت دیون موسسه اقدامات لازم انجام شود. از سوی دیگر اثبات ورشکستگی و همچنین بررسی دلایل ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری در محاکم قضاییی منوط به گزارش کارشناس رسمی اقتصاد خواهد بود.
این ارزیابی‌ها چه در موسسات مالی مجاز که لیست آن‌ها جهت عدم بروز مشکل اعلام گردید و چه موسسات غیر مجاز صورت می‌گیرد چرا که احتمال اختلاف در هر دو مورد وجود دارد و از سوی دیگر همواره ارزیابی‌ها جهت تعیین میزان ورشکستگی صورت نمی‌گیرد. در بسیاری از موارد مانند عدم شفافیت در روند‌های مالی و اختلاس نیز کارشناسان رسمی دادگستری اقتصاد و بازرگانی اقدام به تعیین میزان سود و زیان موسسه و همچنین بررسی روند‌های مالی شرکت و دریافت و پرداخت‌های آنان می‌نماید.
از سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی هستند که در بخش دولتی، تعاونی و خصوصی فعالیت می‌کنند. این بنگاه‌ها به فعالیت اقتصادی، بازرگانی، خدماتی و تولیدی می‌پردازد. اختلافاتی که بین مدیران مختلف در بنگاه‌های اقتصادی خصوصی ایجاد می‌شود و مشکلات مالی نظیر ورشکستگی، اختلاس و ضرر‌های هنگفت، تهیه گزارشات پولی و مالی و بسیاری از این موراد نیازمند ارزیابی کارشناس اقتصاد در مراجع و محاکم رسمی خواهند بود.
برای مثال با توجه به این که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی خصوصا تعاونی‌ها به شکل بسیار پیچیده‌ای مدیریت می‌شوند و هزینه‌ها و بودجه‌های مختلف در آن پراکنده توزیع می‌شود معمولا بازدهی آن‌ها در سال‌های اخیر نیز بسیار کمتر شده است و گاها به تعطیلی و یا ورشکستگی رسیده‌اند از این رو انجام ارزیابی‌ها جهت تعیین تکلیف این بنگاه‌ها بسیار ضروری به نظر می‌رسد. معمولا عواملی حول مدیریت، کیفیت تولیدی، توانایی رقابت با محصولات داخلی و خارجی دلایل موفقیت و عدم موفقیت بنگاه‌های اقتصادی هستند.
ارزیابی سود و هزینه‌های موسسات مالی و بنگاه‌های خصوصی نیز تابعی از درخواست‌های صورت گرفته و همچنین از مستندات قانونی و همچنین بر اساس ساختار گردش پولی موسسات و اصول حسابداری صورت خواهد گرفت. در اغلی موارد میزان هزینه‌های جاری و یا هزینه‌های غیر شفاف و جابجایی و نقل انتقال پول در موسسات مالی و یا قیمت تولید کالا و مواد اولیه یا خدمات در بنگاه‌های اقتصادی محل اختلاف هستند.
کارشناس رسمی دادگستری اقتصاد آماده ارزیابی و برآورد سود و هزینه موسسات مالی و بنگاه‌های اقتصادی مختلف جهت تعیین تکلیف وضعیت حقوقی، قانونی و مالی مجموعه‌های اقتصادی می‌باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمائید.
قرارداد‌های داخلی و خارجی در حوزه تجارت و بازرگانی مانند قرارداد‌های خرید و فروش، واردات و صادرات، فرانشیز و غیره در مورادی با مشکلات جدی روبرو می‌شود. در یادداشت دیگری در خصوص اختلاف در مفاد قرارداد‌ها به تفصیل بحث کردیم اما یکی دیگر از موضوعات قرارداد‌های داخلی و خارجی که نیاز به واکاوی دارد اختلافاتی است که در خصوص دریافتی‌ها و پرداختی‌ها صورت می‌گیرد. کارشناس رسمی دادگستری اقتصادی و بازرگانی به بررسی دریافتی‌ها و پرداختی‌ها در این قرارداد‌ها جهت انجام امور و همچنین حل اختلافات احتمالی می‌پردازد.
در همه قرارداد‌های تجاری و بازرگانی اصول و مفاد قرارداد پیرامون موضوعاتی چون نوع کالا‌های دریافتی، هزینه و قیمت کالا، کیفیت کالا و مورادی از این قبیل است. اما یکی از مهم‌ترین مفاد‌های قرارداد‌های اقتصادی و بازرگانی در خصوص دریافتی و پرداختی‌هایی است که از سوی طرفین قرارداد اجرا می‌شود. معمولا در قرارداد‌ها شیوه‌ها و راه حل‌هایی برای انجام امور مالی در نظر گرفته شده است. برای مثال از زمان عقد یک قرارداد به مدت یک سال ده مورد پرداختی صورت می‌گیرد که در تاریخ‌های مشخصی با توجه به شروط مشخصی انجام می‌گردد.
اما در بسیاری از موارد اختلاف در اجرای قرارداد‌ها شرایطی را ایجاد می‌کند که در آن یک طرف یا طرفین به دلیل عدم پایبندی دیگری به قرارداد و یا هر دلیل دیگری از پرداخت وجوه مقرر شده سر باز می‌زند. به همین دلیل اختلافاتی حول پرداخت و بررسی شرایط پرداخت ایجاد می‌شود.
از سوی دیگر ممکن است که نه اختلاف بین طرفین بلکه عوامل بیرونی مانند تحریم‌ها زمینه اختلافاتی در پرداخت و دریافت را ایجاد کند. برای مثال یک شرکت ایرانی با یک شرکت چینی قرارداد خرید کالا به مدت یکسال را دارد اما محدودیت‌های بانکی ایران مانع از پرداخت هزینه های انجام معامله می‌شود و در واقع نوع پرداختی که ر قرارداد‌ها در نظر گرفته شده بود دیگر نمی‌تواند راهکاری برای پرداخت باشد. در این موراد راه‌های جایگزینی ممکن است برای پرداخت در نظر گرفته شود اما در صورتی که شیوه قانونی مندرج در قرارداد امکان پذیر نبوده ممکن است شرکت‌ها علاوه بر دریافت مبالغ و هزینه‌های خود ادعا کند که طلب خود را دریافت نکرده است. در این موراد کارشناس دادگستری اقتصادی و بازرگانی به بررسی میزان پرداخت‌ها و دریافتی‌ها و همچنین تطبیق مدارک می‌پردازد.
در حال حاضر اختلافات در خصوص پرداخت‌ها و دریافت‌ها و همچنین راه‌های انجام معامله و یا ادامه عقود اقتصادی و بازرگانی به دلیل مسائل و مشکلاتی که در نظام پولی و بانکی ایجاد شده است به دغدغه بسیاری از صاحبان کسب و کار و تجار و بازرگانان تبدیل شده است.
البته باید عکس این موضوع را هم متصور بود. گاها دریافتی و پرداختی‌ها از سوی یک شرکت خارجی به یک مجموعه ایرانی نیز ممکن است با مشکلاتی روبرو شود. تحریم، ورشکستگی، عدم پایبندی به قرارداد، اختلاف در مفاد قرارداد‌ها، بی کیفیت بودن محصولات، اختلاف در قیمت کالا و موراد این چنینی می‌تواند دریافت و پرداخت‌ها را با مشکلاتی روبرو نماید.
در قرارداد‌ها داخلی نیز این مشکلات اغلب صورت می‌گیرد. ممکن است فرد یا شرکتی مدعی شود که هزینه سفارش کالا و یا تعهدی را پرداخته است و طرف مقابل منکر چنین موضوعی شود. بنابراین در این موراد نیز به در خواست یکی از طرفین و یا قاضی پرونده از کارشناس رسمی اقتصادی و بازرگانی جهت بررسی موضوع استفاده خواهد شد.
ارزیابی کارشناس اقتصادی و بازرگانی در موراد مختلف متفاوت است. گاها ممکن است ارزیابی در خصوص تطبیق با قرارداد باشد و یا ممکن است ارزیابی جهت روشن شدن و تسویه صورت‌حساب‌ها انجام شود یا ارزیابی برای حل اختلاف انجام شود که خود تابعی از موراد مذکور است.
با توجه به این که عدم پایبندی به تعهد‌ها و یا پرداخت‌های خارج از عرف در قرارداد‌ها ممکن است زمینه اختلاف در قرارداد و ایجاد ادعا‌هایی را فراهم کند در صورت بروز مشکل می‌توانید با کارشناسان رسمی دادگستری اقتصادی و بازرگانی تماس حاصل نمائید.
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که کسب و کار‌های حوزه اقتصاد و بازرگانی را رونق می‌بخشد اهمیت دادن به بازاریابی است. بازاریابی‌ها معمولا به شیوه‌های متعددی صورت می‌گیرد و اغلب بسته به نوع فعالیت‌های اقتصادی نوع بازاریابی‌ها نیز انتخاب می‌شوند. کارشناس رسمی دادگستری اقتصادی و بازرگانی با توجه به اهمیتی که بازاریابی‌ها در رقابت‌های اقتصادی دارند و همچنین اصولی که بازاریابی داخلی و خارجی دارند به اظهار نظر در خصوص این موضوع می‌پردازد تا در صورت نیاز به مشاوره و یا حل اختلاف پیرامون بازاریابی بپردازد. ارزیابی کارشناس در خصوص موفقیت یا عدم موفقیت بازاریابی بر اساس اصول آن، اختلاف در خصوص بازاریابی و همچنین متد‌ها روش‌های بازاریابی خارجی خواهد بود.
حداقل صد نوع بازاریابی را می‌توان از هم تفکیک کرد اما این موارد تنها مدل‌های بازاریابی هستند که با توجه به شیوه و متد و جامعه هدف بازاریابی نام‌های مختلفی بر آن گذاشته می‌شود. بازاریابی انگیزشی، تعاونی، همگانی، فردی، الگوریتمی، تحلیلی، شرکتی، محاسباتی و غیره انواع مدل‌ها و متد‌های بازاریابی هستند.
اما هنگامی که از بازایابی داخلی و خارجی در عرصه اقتصاد و بازرگانی صحبت می‌کنیم می‌تواند هر کدام از این مدل‌ها را در برداشته باشد به همین دلیل نوع متدی که استفاده می‌شود چندان مورد توجه ما نخواهد بود بله اصل بازاریابی به معنای یافتن مخاطب و یا مشتری برای خرید محصولات و خدمات مورد نظر است.
در بازاریابی داخلی معمولا نیاز‌ها توسط بازاریابان ترتیب اولویت داده می‌شود و یا نیاز سازی‌هایی بر اساس الگو‌های مصرفی ایجاد می‌شود. نیاز‌ها ممکن است پوشاک، خودرو، قطعات و غیره باشند که از راه واردات توسط تجار و بازرگانان وارد و یا در داخل تولید شوند. نیاز سازی‌ها اغلب نیاز‌های به اصطلاح کاذب هستند که به محصولات تزئینی و تجملاتی مربوط می‌شود و ایجاد بازار برای این محصولات تکنیک‌های ویژه ای دارد.
بازاریابی داخلی و خارجی از آن رو برای کارشناس دادگستری اقتصادی و بازرگانی اهمیت دارد که اولا در ارائه طرح‌هایی که برای دریافت تسهیلات و یا برنامه ریزی که شرکت‌های خصوصی و دولتی ایجاد می‌کنند باید چشم اندازی از خرید و فروش و موفقیت در بازار ارائه شود. در صورتی که تولیدات و ایجاد شرکت‌ها بدون بازاریابی صورت گیرد، هزینه‌های دائم و جاری ایجاد شرکت و یا تولید محصول با توجه به عدم تقاضا به سرعت موجبات ورشکستگی شرکت‌ها را فراهم می‌آورد.
به همین دلیل در بسیاری از موارد نیاز است تا کارشناس رسمی اقتصادی و بازرگانی به ارزیابی نوع بازاریابی و میزان موفقیت بازاریابی شرکت‌های مختلف در حوزه داخلی و خارجی بپردازد. گاها در مورادی هم بازاریابی به افراد و شرکت‌هایی سپرده می‌شود. برای مثال یک بنگاه اقتصادی برای انجام امور بازاریابی خود به مدت یک سال صد میلیون تومان هزینه می‌کند. اما در صورتی که اختلافی بین افراد مشتری و شرکت بازاریاب بروز کند کارشناس اقتصادی و بازاریابی به اظهار نظر در خصوص نوع بازاریابی شرکت می‌پردازد.
اما بازاریابی خارجی معمولا برای شرکت‌های بزرگ‌تر اهمیت بیشتری دارد. شرکت‌هایی که تولیدات آن‌ها فراتر از نیاز‌های داخلی است برای گسترش و حتی حفظ سرمایه خود نیازمند بازاریابی خارجی هستند. در بازاریابی خارجی محدودیت‌های فراوانی وجود دارد چرا که اغلب شناخت کافی و جامعی در خصوص بازار‌ها وجود ندارد و همچنین از آن جا که بخشی از بازاریابی با عقد قرارداد‌های اقتصادی همراه می‌شود معمولا بازاریابان باید توانایی و تخصص مورد نیاز در عقود اقتصادی بین المللی را هم دارا باشند. بنابراین کارشناس اقتصادی و بازرگانی در حوزه عقد قرارداد‌های حاصله از بازاریابی در خارج از کشور نیز صاحب صلاحیت خواهد بود.
از سوی دیگر بازاریابی همواره با نوعی برندسازی همراه خواهد بود. بنابراین کارشناسان ما در ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت یک شرکت در امور بازاریابی فاکتور‌های چندی را در نظر می‌گیرند که مهم‌ترین آن‌ها توانایی برند سازی و تبلیغات گسترده خواهد بود. نام‌های تجاری در امور بازرگانی و اقتصادی بخش لاینفک از بازاریابی خواهند بود.
اما نکته پایانی در خصوص روند‌های بازاریابی در بازار‌های داخلی و خارجی است. چگونگی ایجاد و اتخاذ استراتژی‌های بازاریابی داخلی و خارجی نیز در موفقیت بازاریابی اهمیت دارند. به عبارت صریح‌تر کارشناسان ما در امور بازرگانی و اقتصادی با توجه به شرایط بازار‌های خارجی متد‌های مناسب و با بازدهی بالا در بازاریابی خارجی را نیز از سایر روش‌ها تفکیک خواهند کرد تا ارزیابی دقیقی از وضعیت بازاریابی هر شرکت داشته باشند.
