کارشناس رسمی دادگستری رشته اقتصادی و بازرگانی
امروزه یکی از مهم ترین اصول دنیای تجارت قراردادها می‌باشند. محتوای قراردادها تعهد‌هایی هستند که طرفین قرارداد جهت انجام کار بخصوصی به یکدیگر می‌دهند. به وجود آمدن نزاع و اختلاف بر سر مفاد قرارداد و یا عمل نکردن یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود موضوعی است که به صورت مکرر در بین طرفین قرارداد به وجود می‌آید. این موضوع زمانی پیچیده تر می‌شود که یکی از طرفین قرارداد خارجی باشد و قرارداد جنبه بین المللی به خود بگیرد. در این یادداشت به بررسی نقش کارشناس رسمی دادگستری اقتصادی و بازرگانی در حل اختلافات پیش آمده در موضوع قراردادها خواهیم پرداخت.
اما قراردادهای داخلی نیز کم اهمیت نیستند. در بسیاری از قراردادهای تجاری و بازرگانی داخلی نیز اختلافات شدیدی بروز می کند. اختلافاتی که گاها در صورت های مختلف حسابرسی، داده و ستاده‌ها و کیفیت اجناس، زمان تحویل و پرداختی و دریافتی نمایان می‌شود.
منظور از انواع قراردادهای داخلی انواع قراردادهای حوزه بازرگانی و تجارت است. چرا که می توان انواعی از قراردادهای استخدامی، اجاره، بانکی، بورس و غیره را هم قرارداد داخلی دانست. اما کارشناس اقتصادی و بازرگانی تنها به قراردادهای حوزه کاری خود می‌پردازد.
اما چه نکاتی در مفاد قرارداد ها وجود دارد که زمینه اختلاف را فراهم می‌کند؟
زمانی که یک قرارداد بین یک یا چند شرکت تجاری بسته شود ماهیت تجاری به خود می‌گیرد. در این نوع قرارداد ها پس از این که طرفین قرارداد مشخص شدند، تعهدات هر کدام از آن ها نیز مشخص می‌شود و به طبع آن حقوق هر یک از طرفین نیز در قرارداد ذکر می‌شود و در برخی مواقع هم جریمه‌ای برای عدم عمل به تعهدات ذکر شده در قرارداد در نظر گرفته می‌شود تا یک طرف قرارداد نتواند به راحتی از زیر بار عمل به وظایف خود شانه خالی کند. اما اختلافاتی که ممکن است پس از عقد قرارداد بین طرفین به وجود بیاید این است که هر یک از طرفین تفسیر خاصی از مفاد قرارداد داشته باشد و بخواهد آن را به نفع خود تفسیر کند و یا این که یکی از طرفین ادعا کند که طرف مقابلش به درستی به تعهدات خود عمل نکرده است و درخواست دریافت خسارت و یا غرامت بکند. در مواقع این چنینی کارشناس رسمی اقتصادی و بازرگانی با ورود به مسئله و بررسی بند به بند قرارداد نتایج حاصل از ارزیابی های خود را در قالب یک گزارش در اختیار طرفین قرارداد می‌گذارد و در صورت نیاز نسخه‌ای را نیز به مراجع قانونی تقدیم می‌کند تا با اتکا به آن حکم خود را درباره ادعای هر یک از طرفین اعلام کند.
همچنین اگر یکی از طرفین قرارداد ادعا بکند که طرف دیگر به تعهدات خود عمل نکرده و موظف به پرداخت خسارت و یا غرامت می‌باشد کارشناس دادگستری اقتصادی و بازرگانی با بررسی صحت ادعای وی با اتکا به مستندات و مدارک موجود می‌تواند صحت ادعای وی را تایید کند و همچنین میزان خسارت وارده یا غرامتی را که متخلف موظف به پرداخت آن است مشخص کند. اما اختلافات این چنینی تنها محدود به قراردادهای داخلی نمی‌شوند و قراردادهایی که در آن ها یکی از طرفین قرارداد خارجی است از این موضوع مستثنی نمی‌باشند. در چنین مواقعی چون قرارداد بسته شده بین طرفین بین المللی محسوب می‌شود کارشناس اقتصادی و بازرگانی با اشرافی که به قوانین تجارت داخلی و بین المللی دارد می‌تواند نقش سازنده‌ای در حل اختلاف بین طرفین قرارداد داشته باشد. کارشناس رسمی تجاری و بازرگانی حدود وظایف و همچنین حقوق طرفین قرارداد را با توجه به مفاد قرارداد تعیین می‌کند و بر این اساس اگر یکی از طرفین ادعای تخلف طرف مقابل را داشته باشد کارشناس رسمی دادگستری اقتصادی و بازرگانی صحت ادعای او را با اتکا به تحلیل‌ها و نظرات کارشناسی خود بررسی می‌کند. محدوده اختیارات و توانایی های کارشناس رسمی اقتصادی و بازرگانی تنها به رفع اختلافات به وجود آمده پس از انعقاد قرارداد نمی‌شود و او می‌تواند در تهیه پیش نویس قرارداد و تنظیم بند‌های آن جهت جلوگیری از به وجود آمدن اختلافات و تفسیر های شخصی نقش موثری ایفا بکند.
به طور خلاصه موارد بروز اختلاف چه در قراردادهای داخلی و چه در قراردادهای بین المللی در زمینه اولا شروط مندرج در قرارداد‌هاست. در قراردادهای اقتصادی و بازرگانی معمولا شرایطی برای تعهد در نظر گرفت شده است که این قراردادها را مشروط می‌کند. شرط کمیت، کیفیت، شرط فعل و شرط نتیجه.
از سوی دیگر در قراردادها طرفین قرارداد مشخص شده‌اند. مدت زمان اجرای قرارداد دقیق و با جزئیات درج شده، تعهدات طرفین و شیوه و چگونگی انجام تعهدات، احتمال بروز مشکلات و شیوه راه حل آن، فسخ قرارداد و شرایط آن، ضمانت‌های یک قرارداد معتبر، مراجع حل اختلاف، هزینه‌های طرفین و مواردی از این قبیل در یک قراردادحرفه ای لحاظ می‌شود.
معمولا اختلافاتی که کارشناس رسمی دادگستری اقتصادی و بازرگانی به بررسی آنها می‌پردازد هم در همین زمینه ها هستند. برای مثال یک طرف قرارداد اقدام به فسخ یک جانبه قرارداد بر اساس مفاد خاصی از قراردا نموده است. حال ممکن است بدون توجه به کلیت و مفاد قرارداد هم باشد. در این مواقع معمولا کارشناسان ما اولا به تضمین های قرارداد توجه دارند و ثانینا به دلایل لغو قرارداد می‌پردازند، در صورتی که قرارداد مغایر باشد مراجع مشخص شده حل اختلاف به دادرسی در پرونده مذکور می‌پردازد.
معمولا قراردادهای داخلی و خارجی در حوزه بازرگانی و تجارت به صورت حرفه ای منعقد می‌شود به همین دلیل هم در شیوه انعقاد آن باید توجه خاصی کرد. برای مثال مشخص کردن مرجع حل اختلاف بسیار اهمیت دارد چرا که احتمال تضییع شدن حقوق یک ایرانی در یک مرجع حل اختلاف چینی وجود دارد. و معمولا عدم توجه به قوانین کشور مرجع و عقد قرارداد بر اساس آن مشکلات فراوانی به همراه خواهد داشت.
در صورت بروز مشکل و یا نیاز به کمک به عقد قرارداد در حوزه اقتصادی، بازرگانی و تجارت می‌توانید با کارشناسان رسمی ما در این زمینه مشورت نمائید.
صلاحیت های کارشناس رسمی رشته امور بازرگانی
رشته امور بازرگانی از زیر شاخه های رشته امور مالی می باشد، که هر ساله از بین افراد ذی صلاح کارشناس رسمی دادگستری امور بازرگانی برای اظهار نظر در خصوص پرونده های حقوقی با محور امور بازرگانی برگزیده می شود.
کارشناس امور بازرگانی باید به اموری چون شرایط حاکم بر بازار، مقررات واردات و صادرات، مقررات بانکی، urc, cpu، مقررات گمرکی، شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور آشنایی داشته باشد. همچنین این کارشناسان در خصوص اظهار نظر در پرونده های حقوقی مربوط به امور تجارت و بازرگانی باید به قوانین حقوق تجارت، حقوق بین الملل، امور بانکی و بیمه تسلط کافی را داشته باشند.
اگر بخواهیم صلاحیت های این کارشناسان را به طور تیتر وار شرح دهیم می توانیم به موارد کلی چون موارد زیر اشاره نماییم:
1- رسیدگی به اختلاف بین افراد در پرونده های مربوط به قراردادهای بازرگانی و صادرات و واردات
2- رسیدگی به اختلافات بین شرکت های بازرسی کالا و شرکت های خدماتی در قرار دادهای خارجی و داخلی
3- رسیدگی به اختلافات مربوط به پرونده های بیع متقابل و فاینانس که در ادامه توضیح داده می شود.
قرار دادهای بیع متقابل، قراردادی است که بین فروشنده و خریدار منعقد می شود و جزو قراردادهای خرید خدمت محسوب می شود. به عنوان مثال شرکتی به عنوان سرمایه گذار سرمایه و تجهیزات و تکنولوژی مورد نیاز را برای شرکتی تامین می نماید، شرکتی که خدمات را دریافت کرده علاوه بر بازگرداندن سرمایه باید سود حاصل از فروش محصولات و یا خدمات را باید با شرکت سرمایه گذار شریک شود، در صورتی که اختلافی بین طرفین قرار داد رخ دهد و پرونده به دادگاه ارجاع شود، قاضی برای صدور رای نهایی نظر کارشناس رسمی امور بازرگانی را جویا می شود. قراردادهای بیع متقابل جنبه ی بین المللی نیز دارند.
در برخی از موارد دیده شده که افراد حقوقی و یا شرکت های داخلی برای اجرای طرح ها و پروژه های ملی به تجهیزات و سرمایه هایی نیاز دارند که این سرمایه ها و تجهیزات فراتر از ظرفیت ها و منابع داخلی کشور می باشد. در اینگونه موارد بانک یا موسسه تجاری خارجی برای اجرای این پروژه ها وامی را به کشور و شرکت معینی پرداخت کرده و بدون اینکه کنترلی روی هزینه کردن آن داشته باشد، قرار داد را در سررسید‌های تعیین‌شده‌ای از طرف قرارداد و یا بانک تضمین‌کننده قرارداد دریافت می‌کند. مشاوره گرفتن از کارشناس بازرگانی در این نوع قراردادها بسیار موثر و کمک کننده می باشد.
غیر از اظهار نظر در خصوص پرونده های بازرگانی، کارشناس دادگستری امور بازرگانی می تواند به عنوان مشاور و مدیر بازرگانی بسیاری از شرکت های بازرگانی فعالیت نموده و در خصوص شرایط مطلوب خرید، قیمت مناسب، زمان مناسب، انتخاب فروشنده مناسب، عقد قراردادهای سرمایه گذاری و کارگزاری و تامین مالی، صدور سفارش و انعقاد قرار داد اظهار نظر نمایند، استفاده از این کارشناسان ارجاع پرونده های حقوقی بازرگانی را به دادگاه به طور چشمگیری کاهش می دهد.
معرفی رشته کارشناس رسمی دادگستری اقتصاد و بازرگانی
یکی از تخصص هایی مورد نیاز دادگستری در جهت انجام وظایش مربوط به اقتصاد و بازرگانی می شود و اشخاصی که در رشته های اقتصاد ، رشته بازرگانی یا رشته های مرتبط فارغ تحصیل شده اند در آزمونهایی که تحت نظر دادگستری برگزار می شوند شرکت کرده و درصورت قبولی به کارشناس دادگستری اقتصاد یا کارشناس رسمی بازرگانی تبدیل شوند ، این کارشناسان با توجه به توانایی و تخصصشان وظایفی را برعهده دارند که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.
وظایف کارشناس رسمی دادگستری اقتصاد و بازرگانی
تجارت و بازرگانی بدون شک از مهمترین مسائل دنیای امروز هستند ، بحث بازرگانی که در ابعاد مختلف و سطوح متفاوتی مانند دولتی ، خصوصی و داخلی یا خارجی صورت می‌پذیرد ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد و مسائل مربوط به آن دارد ، و این ارتباط و قرابت در مواردی نظیر سرمایه و سرمایه گذاری ، بانکی و ارزی هم وجود دارد. مباحث حقوقی و قضایی در ارتباط با هر زمینه‌ای وجود دارد و بحث اقتصاد و بازرگانی نیز از این قضیه مستثنا نیست و این امر در حیطه وظایف کارشناس دادگستری اقتصاد و بازرگانی قرار دارد .
اگر تجارت و بازرگانی جنبه بین المللی به خود بگیرد حتما باید مسائل پولی و ارزی مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد ، به طور مثال باید تاثیر سیاست ها و تصمیمات دولت ها بر قیمت دلار یا یورو مورد بررسی قرار بگیرد و این بررسی ها بر عهده کارشناس رسمی بازرگانی است. دولت در جهت افزایش ارزش پول و بهبود جریان نقدینگی از طریق بانک مرکزی و دیگر وزارتخانه های مرتبط از بازرگان هایی که در جهت افزایش صادرات به دیگر کشورها فعالیت می‌کنند حمایت می‌کند و در نتیجه این حمایت‌ها و جریان یافتن صادرات و ارزآوری اهداف ذکر شده حاصل می گردد و به اقتصاد کشور کمک می‌کند ، در واقع حمایت دولت از فعالیت های بازرگانی امری اجتناب ناپذیر است و این حمایت نباید تنها به حمایت پولی و اقتصادی ختم شود بلکه باید مسائل حقوقی بین المللی را هم در بر بگیرد تا از بروز مشکلات و اختلافاتی که ممکن است پیش بیاید جلوگیری شود ، انجام بررسی‌های لازم جهت ایجاد و پیگیری حمایت ها در این زمینه از جمله وظایف کارشناس دادگستری اقتصاد است. عدم حمایت‌های لازم ممکن است باعث بروز ضررها و ورشکستگی بنگاهای اقتصادی و موسسات بازرگانی شود و پیامد هایی از قبیل کاهش فعالیت های اقتصاد بازرگانی در تمام سطوح بازرگانی و یا کاهش حق کسب و پیشه مکانهای تجاری و بازرگانی به دلیل کاهش فعالیت های بازرگانی داشته باشد ، ارزشیابی حق کسب و پیشه و میزان کاهش این حق توسط کارشناس رسمی بازرگانی تعیین می شود.
بازرگانان قصد فعالیت در هر سطحی را داشته باشند چه در سطح داخلی و خارجی یا بین الملل ، باید قدرت ریسک در انجام معاملات شان داشته باشند ولی ریسک پذیر بودن. مستلزم اطلاعات و دانش های خاص خود است که در این زمینه می توانند از دانش و حمایت کارشناس دادگستری اقتصاد و بازرگانی بهره ببرند.
معرفی مشخصات ، صلاحیتهای
کارشناس رسمی دادگستری رشته اقتصادی و بازرگانی
• بررسی و تفسیر اختلافات ناشی از مفاد قراردادهای اقتصادی و بازرگانی داخلی و خارجی
• تجزیه و تحلیل و تعیین هزینه ها و سود و میزان بازدهی فعالیت های اقتصادی و بازرگانی در سطح کلیه موسسات و بنگاهها
• ارزش گذاری و تعیین بازدهی سرمایه گذاری ها در سطح بنگاه های اقتصادی و بازار پول و بازار سرمایه
• ارزشیابی حق کسب و پیشه، مکان های تجاری و اداری و بازرگانی
• بررسی امور مربوط به کلیه دریافتها و پرداختهای قراردادهای داخلی و خارجی در سطح کلیه موسسات و بنگاههای اقتصادی و بازرگانی
• بررسی و تحقیقات امور مربوط به بازاریابی در بازارهای داخلی و خارجی
• تحلیل بازارهای پولی و ارزی و تعهدات خارجی در برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت موسسات اقتصادی و بازرگانی بررسی استراتژی های بازرگانی در سطح موسسات اقتصادی و بازرگانی
• ارزیابی سهام و سهم الشرکه سرمایه گذاری ها و مشارکت های خدماتی ، تجاری و اقتصادی تعیین و تجزیه و تحلیل: نسبت های نقدینگی، نسبت های فعالیت و عملیاتی، نسبت سطح کلیه بنگاه های اقتصادی
مسائل مرتبط با امور اقتصادی یا تجارت به لحاظ تجارت داخلی یا خارجی و بازرگانی عمدتاً موضوعاتی هستند که مسائل کلان کشور را در بر می‌گیرند ، در کنار هم آمدن موضوع اقتصادی و بازرگانی نشان از اهمیت موضوع بازرگانی و وابستگی آن به مسائل اقتصادی است بازرگانی که به نوع بازرگانی و بین‌الملل با توجه به اینکه مبتنی بر مسائل حقوقی و تخصصی رشته‌هایی است که در آن چارچوب فعالیت بازرگانی صورت می گیرد از اهمیت خاصی برخوردار است ، همچنین در امور بازرگانی و اقتصادی بحث‌های پولی و بانکی و بازار پول سرمایه هم مطرح است. در مباحث بازرگانی بحث مباحث حقوقی مرتبط با قراردادها و همچنین مسائل ریز مربوط به تعهدات بازرگان نسبت به یکدیگر هم نهفته است ، در تجارت بین‌آلمللی مسائل پولی و ارزی و ارتباط آنها و بانک‌ها مهمترین موضوعی است که باید مورد دقت قرار بگیرد و تجارت و فعالیت اقتصادی بدون تحلیل بازارهای پولی و ارزی امکان‌پذیر نیست ، چون تعهدات خارجی زیاد شده براساس ارز آن کشور یا دلار است، ارز واحد معمولا در امور تجاری در کشور دلار یا یورو است پس تاثیرات که مسائل سیاسی بر ارقام آنها می گذارد یکی از مسائلی است که اهمیت دارد. حمایت وزارت بازرگانی از بازرگانان و بانک مرکزی و وزارت‌خانه‌های اقتصادی مرتبط با اینها از بازرگانانی که در جهت صادرات به کشورهای دیگر تلاش می کنند و ارزآوری ایجاد می کنند بسیار مهم است چون با توجه به نقدینگی موجود در جامعه و فعالیت‌های اقتصای بازرگانی که صورت می‌گیرد نهایتاً ارزش ریال و پول داخلی مملکت بالارفته و بازده سرمایه‌گذاری آن در صورتی که ارزآوری داشته باشد منجر به تاثیر مثبت در جریان نقدینگی است و علاوه بر آن باعث بالا رفتن ارزش پول کشور می‌شود. در صورتیکه وزارت بازرگانی و امور اقتصادی حمایت بکنند از فعالیت‌های اینچنینی و کاهش دهند هزینه‌های بالاسری را در بنگاههای اقتصادی با حمایتی که انجام می‌دهند ، مستقیماً نتیجه این موضوع در بازده کار شرکت ها نمود خواهد داشت. پس با همه این تفاصیل فعالیت‌های بازرگانی می‌بایست با حمایت دولت‌ها صورت بگیرد در صورتی که این اتفاق نیفتد و حمایت‌های حقوقی ، بین‌المللی و پولی و بانکی صورت نگیرد اشکالاتی متعددی پیش می‌آید بعنوان یک مثال یک تاجر حقوقدان نیست یا یک تاجر اقتصاد دان نیست اشکالاتی که عدم تسلط بازرگانان به این مباحث پیش می‌آورد که باعث می‌شود در محاکم پر می‌شود از پرونده‌هایی که اختلاف ناشی از بررسی و تفسیر مفاد قراردادی بوجود آورده و کارشناسان رسمی رشته امور اقتصادی و بازرگانی یکی از مهمترین موضوعاتی که به آن می‌پردازند بررسی و تفسیر اختلافاتی که از تفسیر قرارداد از مباحث اقتصادی و بازرگانی بین‌المللی به آن بر می‌خورد عدم تسلط بازرگانان به مباحث فعالیت‌های پیش‌بینی سودها و هزینه‌ها یا فعالیت های اقتصادی باعث می‌شود که نمی‌توانند تجزیه و تحلیل درستی از بازار بوجود بیاورند و هزینه ها سود بازدهی فعالیت خود را نمی‌توانند بسنجند و باعث ورشگستگی بنگاههای اقتصادی می‌شود. و فعالیت‌های اقتصادی بازرگانی در سطح کلیه مؤسسات بازرگانی کاهش پیدا می‌کند. در صورت کاهش اینچنینی بازدهی سرمایه‌گذاری در بنگاههای اقتصادی کاهش پیدا می‌کند. و کارشناس رسمی وقتی قرار است ارزش گذاری کند و تعیین کند ارزش یک بنگاه اقتصادی یا شرکت بازرگانی در وضعیت بازار پول و سرمایه نشان از کاهش ارزش این بنگاه اقتصادی خواهد بود. همچنین برای ارزشیابی حق و کسب و پیشه مکانهای تجاری و اداری بازرگانی بازرگانان بدلیل کاهش فعالیت‌ها و از بین بردن جایگاه اعتماد و شأن بازرگانان خودبخود حق کسب و پیشه کاهش پیدا می کند. بازرگانان باید در مقابل ریسک‌های بین‌المللی درخصوص دریافتها و پرداخت‌ها و قراردادهای داخلی و خارجی بازرگانان باید ریسک پذیر باشند و این ریسک را باید حمایت دولت را ببینند تا بتوانند ریسک کنند و سودآور باشند. برای ریسک کردن آنها حمایت کارشناسی درخصوص بررسی تحقیقات امور مربوط به بازاریابی در بازارهای خارجی و داخلی خیلی اهمیت دارد. به تحلیل بازارهای پولی هم پرداختیم ، تعهدات خارجی که ایجاد می‌شود در کوتاه مدت و میان مدت برای مؤسسات اقتصادی ضرورت دارد که وزارت‌خانه‌های مرتبط استراتژی‌ها و هدف‌‌های دراز مدت بارزگانی را در سطح مؤسسات اقتصادی بازرگانی را احصاء کنند و براساس آن شرکت‌ها برای ادامه فعالیت حمایت کنند. این باعث می‌شود که شرکت‌ها و سهام شرکت‌ها که سرمایه گذاری بین‌المللی نمودند و مشارکت‌های خدماتی تجاری و اقتصادی جذب نمودند ارزش سهام آنها بالا رود. و کارشناسان وقتی ارزش سهام اینها را تعیین قیمت می‌کنند. نشان می دهند که پیش‌بینی، تجزیه وتحلیل وضعیت بررسی بازار و مباحث پولی و بانکی باعث افزایش سهام شرکت‌های بازرگانی شده است.
دستمزد کارشناسان عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس مصوبه حق‌الزحمه کارشناسی تحت عنوان تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری توسط قوه قضاییه تصویب و ابلاغ می گردد.
کارشناسان رسمی دادگستری
